الشيخ محمد علي الگرامي القمي
400
رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)
مسئله 2346 - اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند . مسئله 2347 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند . مثلًا اگر با او قرار گداشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد . و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد ، اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد ، بايد به همين طور عمل نمايد . و اگر معمول است كه نسيه بدهد ، يا مال را به سفر ببرد مىتواند همين طور عمل كند . مسئله 2348 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است و معاملهاى هم كه كرده فضولى است و موقوف به اجازه شريك ديگر است ، ولى اصل شركت بهم نميخورد و اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است ، و همينطور اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، ضامن مىباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است . مسئله 2349 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن بدون تفريط او تلف شود ، ضامن نيست . مسئله 2350 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه بدون تقصير او تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد . مسئله 2351 - اگر تمام شريكها از اجازه تصرفى كه در مال يكديگر دادهاند برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرّف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته تا منعى از ناحيه ديگران نرسيده مىتواند در مال شركت تصرّف كند . مسئله 2352 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند مگر اينكه مدت در ضمن عقد